ما يجب على صاحب العمل إثباته

كما أن على العامل إثبات دعواه، فإن على صاحب العمل بدوره عبء إثبات في مسائل محددة نقلها النظام إليه حمايةً للطرف الأضعف. وجهل صاحب العمل بما يقع عليه إثباته قد يكلّفه خسارة النزاع رغم سلامة موقفه. في هذا المقال أوضّح ما يجب على صاحب العمل إثباته.

لماذا ينتقل عبء الإثبات لصاحب العمل أحياناً؟

نظام العمل يميل إلى حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة. ولذلك ألقى النظام على صاحب العمل عبء إثبات وقائع معيّنة يملك هو مستنداتها ويصعب على العامل الوصول إليها.

ما الذي يقع على صاحب العمل إثباته غالباً؟

١- مشروعية الفصل: إذا أنهى خدمة العامل، فعليه إثبات أن الإنهاء تمّ لسبب مشروع ووفق النظام، وإلا عُدّ فصلاً تعسفياً.

٢- الوفاء بالالتزامات المالية: إثبات سداد الأجور والمستحقات (كشوف، إيصالات، تحويلات)، فالأصل بقاء الالتزام حتى يثبت الوفاء.

٣- توثيق العلاقة وشروطها: إثبات بنود العقد وساعات العمل والإجازات، إذ يملك صاحب العمل سجلات المنشأة.

٤- الإجراءات النظامية: إثبات اتباعه للإجراءات الواجبة قبل الفصل (الإنذارات، التحقيق) إن كان الفصل لمخالفة.

أهمية التوثيق لصاحب العمل

حماية صاحب العمل تبدأ من التوثيق المنظّم: عقود مكتوبة، سجلات حضور، إثبات صرف الرواتب، وتوثيق أي إنذار أو تحقيق. فالمنشأة التي توثّق علاقاتها تحمي نفسها من مطالبات يصعب دفعها بلا مستندات.

خلاصة

صاحب العمل مطالب بإثبات مشروعية تصرّفاته ووفائه بالتزاماته. والتوثيق المنظّم منذ بداية العلاقة هو ما يحمي المنشأة عند النزاع. ومراجعة مختص لأنظمة المنشأة وعقودها استثمار وقائي يجنّبها كثيراً من الخسائر.

كتبه: نافع بن سعيد السُّلمي — مستشار قانوني.