التحكيم أم المحاكم؟ متى تختار كلاً منهما

عند نشوء نزاع تجاري، يقف صاحب العمل أمام طريقين: التقاضي أمام المحاكم، أو اللجوء إلى التحكيم. وليس أحدهما أفضل مطلقاً؛ بل لكل منهما موضعه. والاختيار الخاطئ قد يكلّفك وقتاً ومالاً وسرّية. في هذا المقال أوضّح — بحياد — متى يكون كلٌّ منهما الأنسب.

ما الذي يميّز التحكيم؟

السرّية: جلسات التحكيم وأحكامه غير علنية، وهو ما يحمي سمعة الأطراف وأسرارهم التجارية.

السرعة: التحكيم غالباً أسرع من التقاضي متعدّد الدرجات، وحكمه نهائي لا يخضع لطرق الطعن المعتادة.

الخبرة المتخصصة: يمكن اختيار محكّم متخصص في موضوع النزاع (مقاولات، بحري، شركات)، بخلاف القاضي العام.

المرونة: للأطراف حرية في اختيار الإجراءات واللغة والمقر.

ما الذي يميّز المحاكم؟

لا تتطلب اتفاقاً مسبقاً: يمكن اللجوء إليها دون شرطٍ سابق بين الطرفين.

التكلفة: رسوم التقاضي غالباً أقل من تكاليف التحكيم التي تُحسب بحسب قيمة النزاع.

سلطة الإلزام المباشرة: للمحكمة سلطات تنفيذية وجزائية لا تملكها هيئة التحكيم.

التعدد القضائي: إمكانية الطعن والاستئناف توفّر ضمانة لمن يخشى خطأ الحكم الأول.

متى تختار التحكيم؟

إذا كان النزاع تجارياً بين شركات، وتهمّك السرّية والسرعة والخبرة المتخصصة، وكانت قيمة النزاع تبرّر تكلفته — فالتحكيم غالباً أنسب. وهو مثالي في العقود الكبرى والعلاقات التجارية المستمرة التي يُراد الحفاظ عليها.

متى تختار المحاكم؟

إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم مسبق، أو كانت قيمة النزاع صغيرة لا تحتمل تكلفة التحكيم، أو احتجت إلى سلطة تنفيذية أو جزائية مباشرة — فالمحاكم أنسب.

نصيحة عملية

القرار الأذكى يُتّخذ قبل النزاع، لا بعده: بإدراج شرط تحكيم واضح في عقدك إذا كنت تفضّل هذا المسار. فالاتفاق على آلية فضّ النزاع وأنت في وفاقٍ مع شريكك أسهل بكثير من الاتفاق عليها بعد أن يشتعل الخلاف.

كتبه: نافع بن سعيد السُّلمي — محكم تجاري معتمد.